الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو للقيام بالتشخيص الدقيق للوضع الصحي عبر القيام ب 30.000 تحليل مخبري

نشر في  24 مارس 2020  (15:54)

اعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في دراسة اصدرها أن أفضل وسيلة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انعكاساته الكارثية تتمثل في الحد من انتشاره الواسع والقاتل وبالتالي فإن المنتدى يتوجه بنداء عاجل وأكيد لكل السلط لفرض حجر صحي شامل وصارم إلى جانب العمل الجاد على مراقبة دقيقة ويقظة لكل الوافدين من خارج البلاد عبر كل المسالك الجوية والبحرية والبرية ومطاردة كل المشكوكين في وضعهم الصحي والرافضين للعزل الذاتي والجماعي والقيام بعزلهم القسري طبقا للقانون مع توفير أقصى إمكانيات الوقاية (الكمامات ...).

ودعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في البيان المذيّل بامضاء رئيسه عبد الرحمان الهذيلي للقيام بالتشخيص الدقيق للوضع الصحي عبر القيام ب 30.000 تحليل على الأقل وتتبع المصابين ومرافقة عزل المصابين وتعبئة كل الأطر الصحية، وتسخير كل الإمكانيات للمحافظة على صحتهم وتسهيل مهامهم ... مع توفير الخدمات اللازمة (تعقيم الفضاءات العمومية وتوفير وسائل النظافة في الفضاءات العمومية ومراقبة سلوكيات المواطنين وحثهم على احترام العزل الاجتماعي الضروري بالتخلي عن المصافحة واحترام مسافة الأمان الضرورية وغسل اليدين...)

 وقال المنتدى ان عديد الإجراءات وقع الإعلان عنها رغم تأخرها واعتمادها لتمش تدريجي ذو جدوى ضعيفة إلا أن تطبيق هذه الإجراءات وخاصة الإجراء الأخير المتمثل في العزل الصحي الشامل يبقى غير صارم وغير محترم ويحتوي على استثناءات عديدة لا مبرر لها مثل الأنشطة المالية (البنوك وشركات التأمين التي يمكن أن تلجأ للعمل عن بعد وتقتصر فروعها على عدد قليل من الموظفين لقبول وتوفير السيولة الضرورية مدة الحجر الصحي إلى جانب عديد الإدارات التي يمكن إغلاقها مع اعتماد العمل عن بعد ...) كما أن الإجراءات لا توفر حلولا استثنائية للحد من تنقل المواطنين مثل حث التجار على بعث نقاط بيع متنقلة لتوفير الضرورات والحد من انتقال الأشخاص مع فرض مقاييس صحية صارمة على التجارة المتنقلة والخاضعة للمراقبة المستمرة.

وأضاف المنتدى أن الإجراءات الهادفة لمساندة المواطنين والمؤسسات المتضررة تبقى غير كافية ودون الحاجيات الحقيقية. فمن المفروض أن تعمل الحكومة على توفير موارد عمومية إضافية من خلال اعتماد إجراءات استثنائية يحتمها الوضع الاستثنائي. 

على ضوء هذه النواقص والاخلالات يؤكد المنتدى على ضرورة الإسراع بتفاديها عبر التطبيق الشامل والصارم للحجر الصحي لا يستثنى منه إلا بعض المهن الضرورية كالصحة والأمن والغذاء وبعض المرافق العامة والحيوية مع الحد من التنقل داخل التجمعات السكانية بتوفير نقاط بيع متنقلة مع منع التنقل لغير الشاحنات المحملة بالبضائع. إن التطبيق الصارم للحجر الصحي ستكون كلفته الاقتصادية والاجتماعية مهما ارتفعت أقل بكثير من الكلفة التي ستنتج عن عدم التطبيق الصارم نظرا لخصوصيات الأوضاع التونسية سابقة الذكر.

وإلى جانب التطبيق الصارم للحجر الصحي يؤكد المنتدى على ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية وجريئة تعكس خطورة الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد وتحد من الكوارث والمآسي التي ستحصل لا محالة في غياب الصرامة مع استمرار التسيب والتراخي والتذبذب.